نقابة العدل بالحسيمة تستنكر تدخلات في عمل كتابة الضبط وتطالب باحترام الاختصاصات

أعرب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«الممارسات الاستفزازية» التي تشهدها المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والتي قال إنها صادرة عن بعض نواب وكيل الملك، وتتعلق أساساً بالتدخل في عمل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.

وأوضح المكتب، في بيان عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 شتنبر 2026، أن هذه الممارسات تتمثل، حسب تعبيره، في الدخول إلى مكاتب الموظفين والاستفسار عن هوية المرتفقين وأسباب وجودهم، فضلاً عن توجيه بعض الموظفين إلى مغادرة مكاتبهم أو تغيير أماكن اشتغالهم.

واعتبرت النقابة أن تكرار هذه التصرفات من شأنه المساس بقواعد التنظيم الإداري للمحكمة، وإحداث نوع من الارتباك والتداخل في الاختصاصات، مؤكدة ضرورة احترام التسلسل الإداري والاختصاصات المحددة قانوناً وتنظيمياً.

كما عبر المكتب المحلي عن رفضه لما وصفه بإخضاع الموظفات والموظفين لاستفسارات وتدخلات مباشرة في تفاصيل عملهم اليومي، معتبراً أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر سلباً على ظروف اشتغالهم وعلى المناخ المهني داخل المحكمة، فضلاً عن انعكاساتها على أداء مهامهم في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم المهنية.

وفي السياق ذاته، سلطت النقابة الضوء على ظروف العمل التي يشتغل فيها موظفو المحكمة الابتدائية بالحسيمة، معتبرة أنها «بالغة الصعوبة»، بسبب الوضعية المتردية لبناية المحكمة وما يرافقها من تكدس للموظفين داخل فضاءات ضيقة، قال البيان إنها تفتقر إلى شروط العمل اللائق، من تهوية وتجهيزات ومرافق صحية وشروط السلامة والصحة المهنية.

واستغرب المكتب المحلي تركيز بعض الجهات، وفق تعبيره، على تفاصيل العمل اليومي للموظفين، بدل الانكباب على معالجة الإكراهات البنيوية والمهنية التي تعاني منها المحكمة والعاملون بها، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات يطرح تساؤلات حول أولويات التدبير داخل هذا المرفق.

وطالبت النقابة باحترام صارم للاختصاصات القانونية والتنظيمية، والالتزام بقواعد التسلسل الإداري، إلى جانب وقف ما وصفته بالممارسات التي من شأنها خلق أجواء من الضغط أو التخوف أو التضييق داخل فضاءات العمل.

كما دعت الإدارة القضائية والجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع، وضمان احترام اختصاصات هيئة كتابة الضبط وصيانة حقوق العاملين بها، فضلاً عن تحسين ظروف العمل بالمحكمة ومعالجة الوضعية المتردية لبنايتها.

وأكد المكتب المحلي تمسكه بالحوار المؤسساتي باعتباره مدخلاً لمعالجة الإشكالات المطروحة، داعياً مختلف المتدخلين إلى اعتماد التنسيق والاحترام المتبادل، مع التشديد على أن كرامة موظفات وموظفي كتابة الضبط واحترام اختصاصاتهم المهنية والتنظيمية «خط أحمر».

وفي ختام بيانها، دعت النقابة الديمقراطية للعدل بالحسيمة كافة موظفات وموظفي الدائرة القضائية بالحسيمة إلى مزيد من اليقظة والتعبئة، معلنة استعدادها لخوض أشكال نضالية قالت إنها ستحددها في حال استمرار ما وصفته بـ«الممارسات الاستفزازية والتمادي فيها».

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية