القضاء يؤيد ترحيل مغربي عاش 47 سنة في فرنسا

8 شتنبر 2026 - 20:44

أبقى القضاء الإداري الفرنسي على إجراءات اتخذتها السلطات بحق مواطن مغربي يبلغ من العمر 57 سنة، عاش في فرنسا منذ طفولته، وذلك بعدما رفضت المحكمة الإدارية ببوردو طعنه في قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية، في سياق إجراءات ترمي إلى إبعاده نحو المغرب.

وبحسب المعطيات الواردة في الملف القضائي، فإن المعني بالأمر، المولود بالمغرب سنة 1969، وصل إلى فرنسا عندما كان في العاشرة من عمره، حوالي سنة 1979، في إطار التجمع العائلي، ومنذ ذلك الحين عاش معظم حياته فوق التراب الفرنسي.

وكان الرجل يتوفر على بطاقات إقامة متتالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تنتهي آخر بطاقة إقامة دائمة كان يحملها في يناير 2025. وفي مايو من السنة نفسها، تقدم بطلب للحصول على تجديد وضعه القانوني، غير أن السلطات المحلية في منطقة جيروند رفضت طلبه، لتنطلق بعد ذلك سلسلة من الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بوضعه في فرنسا.

وفي غشت 2026، أصدرت السلطات الفرنسية قراراً بإلزامه بمغادرة التراب الفرنسي دون منحه مهلة للمغادرة الطوعية، مع تحديد المغرب كوجهة للإبعاد، إلى جانب منعه من العودة إلى فرنسا لمدة خمس سنوات.

وتشمل الإجراءات المفروضة على الرجل التزاماً بالحضور لدى الشرطة مرة واحدة في الأسبوع، إضافة إلى التقيد بأوقات محددة للبقاء في محل إقامته. ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي يمكن للسلطات الفرنسية اللجوء إليها لتنفيذ قرارات الإبعاد، إذ يمكن أن تكون الإقامة الجبرية إحدى الوسائل المعتمدة عندما يتعذر تنفيذ قرار مغادرة التراب الفرنسي بشكل فوري.

وكان الرجل قد أثار أمام القضاء عدداً من المعطيات المتعلقة بوضعه الصحي وحياته في فرنسا، في محاولة للطعن في الإجراءات المتخذة بحقه، إلا أن المحكمة لم تعتبر تلك العناصر كافية لإبطال القرارات الإدارية الصادرة بحقه.

وتنص القواعد الفرنسية المتعلقة بإلزام الأجانب بمغادرة التراب الفرنسي على إمكانية إصدار قرار إداري بالإبعاد في حالات رفض أو عدم تجديد تصريح الإقامة، مع إمكانية الطعن في القرار أمام القضاء الإداري. كما يمكن أن ترافق قرار الإبعاد تدابير أخرى، من بينها المنع من العودة أو الإقامة الجبرية، بحسب ظروف كل ملف.