هولندا.. النيابة تقرر عدم متابعة شرطي ضرب وركل محجبتين

قررت النيابة العامة الهولندية عدم ملاحقة ضابط شرطة ظهر في مقطع فيديو وهو يركل امرأة محجبة خلال تدخل أمني بمحطة أوتريخت المركزية، منهية بذلك المسار الجنائي في القضية، رغم الانتقادات التي أثارتها الواقعة بشأن طريقة استخدام القوة.

وتعود القضية إلى حادث وقع في يناير الماضي بمحطة أوتريخت المركزية، حيث تدخلت الشرطة لتوقيف إحدى النساء. وخلال عملية التوقيف، اقتربت امرأة أخرى من المكان وهي تقوم بتصوير ما يجري بهاتفها، قبل أن يقوم أحد أفراد الشرطة بركلها في محاولة لإبعادها عن موقع التدخل.

وانتشر مقطع مصور للحادث على نطاق واسع، وأثار نقاشاً حول مدى تناسب القوة التي استخدمها الشرطي مع الظروف التي جرت فيها عملية التوقيف، خصوصاً أن المشاهد أظهرت المرأة وهي تتعرض للركل أثناء تدخل عناصر الشرطة.

وبعد دراسة ملابسات الواقعة، خلصت النيابة العامة إلى عدم وجود أساس لمتابعة الشرطي جنائياً. واعتبرت أن استخدام القوة جاء في سياق عملية توقيف، وأن الشرطي كان بحاجة إلى خلق مسافة كافية لإنهاء التدخل، معتبرة أن الركلة يمكن تفسيرها باعتبارها إجراءً دفاعياً هدفه إبعاد المرأة وخلق مساحة.

وكان تقييم داخلي للشرطة قد أثار في وقت سابق ملاحظات بشأن طريقة استخدام القوة خلال العملية، حيث اعتُبر أن بعض التصرفات، من بينها الركلة واستخدام عصا الشرطة في بعض اللحظات، لم تكن منسجمة بشكل كامل مع التعليمات المعمول بها.

غير أن هذه الملاحظات المهنية لا تعني بالضرورة قيام مسؤولية جنائية، وهو ما استندت إليه النيابة في قرارها بعدم متابعة الضابط قضائياً.

وكانت امرأتان قد تقدمتا بشكايتين ضد الشرطي على خلفية الواقعة. ويتيح القانون الهولندي للطرف المتضرر، في مثل هذه الحالات، إمكانية الطعن في قرار النيابة بعدم المتابعة أمام محكمة الاستئناف عبر إجراء قانوني يعرف باسم «إجراء المادة 12».

كما واجه الشرطي، عقب انتشار مقطع الفيديو، تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات لحماية سلامته وسلامة أفراد أسرته.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية