نتيجة فحص النسب تقلب وضعية الإقامة لمغربي في هولندا

هولندا: تحولت نتيجة فحص لإثبات النسب إلى نقطة مفصلية في وضعية الإقامة لمواطن مغربي مقيم في هولندا، بعدما كشفت الخبرة الطبية أنه ليس الأب البيولوجي لطفلة كان يستند إلى علاقته الأسرية بها في الحصول على الإقامة، قبل أن تنتهي القضية أمام محكمة لاهاي بسبب خلاف حول احتساب سنوات إقامته القانونية.

وكان المواطن المغربي قد حصل على أول تصريح للإقامة في هولندا في نونبر 2016، على أساس علاقته بامرأة، قبل أن تنتهي العلاقة بين الطرفين، ويتحول أساس إقامته إلى حياته الأسرية مع طفلة ولدت سنة 2017، وذلك في إطار الحق في احترام الحياة الأسرية المنصوص عليه في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

لكن فحصاً لإثبات النسب أظهر لاحقاً أن الرجل ليس الأب البيولوجي للطفلة، وهو ما دفع وزارة اللجوء والهجرة الهولندية إلى مراجعة وضعيته القانونية. وفي يناير 2024، قررت الوزارة سحب تصريح إقامته بأثر رجعي، اعتباراً من 20 أكتوبر 2023. ولم يطعن المعني بالأمر في قرار سحب الإقامة أمام القضاء، ليصبح القرار نهائياً.

وبالتزامن مع ذلك، كان المواطن المغربي قد تقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة الأوروبي للمقيمين طويلاً، غير أن السلطات رفضت طلبه، معتبرة أن سحب إقامته بأثر رجعي أدى إلى وجود فترة لم يعد خلالها يتوفر على إقامة قانونية، وبالتالي لم يستوف شرط الإقامة القانونية المتواصلة المطلوبة للاستفادة من هذا الوضع.

ولجأ المعني بالأمر إلى القضاء للطعن في رفض طلبه، حيث اعتبرت محكمة لاهاي أن السلطات لم تقدم تبريراً كافياً للطريقة التي طبقت بها قواعد احتساب مدة الإقامة، ولا للتغيير في ممارستها الإدارية بشأن الحالات المماثلة. وقضت المحكمة بإلغاء قرار رفض طلب الإقامة طويلة الأمد، وإلزام الإدارة بإعادة النظر في الملف واتخاذ قرار جديد.

ولا يعني حكم المحكمة أن المواطن المغربي حصل مباشرة على الإقامة الأوروبية طويلة الأمد، وإنما يفرض على السلطات الهولندية إعادة دراسة طلبه في ضوء الملاحظات التي تضمنها الحكم القضائي.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية