الحركة الشعبية تراهن على محمد لعرج لاستعادة مقعدها بالحسيمة

يعود اسم محمد لعرج إلى واجهة المنافسة الانتخابية بإقليم الحسيمة، بعدما اختاره حزب الحركة الشعبية وكيلاً للائحته بدائرة الحسيمة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، في محاولة لاستعادة مقعده بمجلس النواب بعد غياب عن المؤسسة التشريعية خلال السنوات الأخيرة.

ويخوض لعرج هذه الانتخابات مستنداً إلى تجربة سياسية وبرلمانية امتدت لسنوات، إذ سبق له أن مثل إقليم الحسيمة في مجلس النواب لعدة ولايات، كما تولى رئاسة الفريق النيابي للحركة الشعبية ورئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قبل أن يتولى حقيبة الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني بين سنتي 2017 و2019.

وتكتسي هذه العودة أهمية خاصة بالنسبة للسياسي المنتمي إلى الحركة الشعبية، بالنظر إلى أن مساره البرلماني عرف محطة انتخابية صعبة عقب انتخابات 2021، التي ألغت المحكمة الدستورية نتائجها بدائرة الحسيمة، قبل أن يخوض الانتخابات الجزئية التي أجريت بالإقليم في يوليوز 2022، دون أن يتمكن من استعادة مقعده البرلماني.

وبترشحه مجدداً، يدخل لعرج سباقاً انتخابياً جديداً في دائرة تعرف تنافساً قوياً بين عدد من الوجوه والأحزاب، في وقت يسعى فيه حزب الحركة الشعبية إلى الحفاظ على حضوره السياسي بالإقليم واستعادة تمثيليته داخل مجلس النواب.

ويضع هذا الاستحقاق محمد لعرج أمام اختبار جديد بعد مسار طويل في العمل السياسي والبرلماني، إذ سيكون مطالباً بإقناع الناخبين بجدوى عودته إلى المؤسسة التشريعية، مستفيداً من تجربته السابقة في البرلمان والحكومة، في مقابل منافسة أسماء سياسية أخرى تراهن بدورها على الظفر بأحد المقاعد الأربعة المخصصة لإقليم الحسيمة في مجلس النواب.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية