انتخابات 23 شتنبر.. جمعية أمازيغ صنهاجة الريف تنتقد نفوذ تجار القنب الهندي وتطالب بإحداث إقليم صنهاجة

اعتبرت جمعية أمازيغ صنهاجة الريف أن تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وإحداث إقليم صنهاجة، بمركز مدينة ترجيست، يشكلان مدخلين أساسيين لإنهاء استغلال مزارعي القنب الهندي خلال الاستحقاقات الانتخابية، وذلك على خلفية ما رصدته من استمرار تأثير النفوذ الاقتصادي لتجار المخدرات في توجيه السلوك الانتخابي بمنطقة صنهاجة بإقليم الحسيمة.

وأوضحت الجمعية، في بيان بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، أن العملية الانتخابية بالمنطقة ما تزال خاضعة لآليات النفوذ الاقتصادي، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ«البزنازة» يستغلون موقعهم في اقتصاد المنطقة وعلاقتهم بمزارعي القنب الهندي غير المقنن لاستمالة أصواتهم لفائدة بعض المرشحين.

وأضافت أن ارتفاع نسبة التصويت بمناطق زراعة القنب الهندي مقارنة ببعض مناطق بني ورياغل وبقيوة، وفق تقديرها، يرتبط بتدخل هؤلاء التجار في العملية الانتخابية، مستغلين تبعية المزارعين لهم باعتبارهم الجهة التي تشتري محاصيلهم في ظل غياب تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، وهو ما قالت إنه يفاقم معاناة أكثر من 40 ألف عائلة.

وفي المقابل، سجلت الجمعية أن ترشح عدد من شباب مناطق زراعة القنب الهندي يعكس رغبة في المشاركة السياسية وتحمل المسؤولية والمساهمة في التغيير من داخل المؤسسات، رغم الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المنطقة.

كما اعتبرت أن توظيف الخطاب القبلي من طرف بعض مرشحي دائرة كتامة وترجيست يعكس شعوراً بالإقصاء وضعف التمثيل لدى جزء من ساكنة صنهاجة، مرجعة ذلك إلى استمرار التبعية الإدارية لإقليم الحسيمة منذ استقلال المغرب، مع الاحتفاظ بالتقسيم الترابي الذي فرضته إسبانيا خلال فترة الحماية.

وطالبت الجمعية بعزل ومتابعة المنتخبين الجماعيين الذين تحوم حولهم شبهات الاتجار بالمخدرات، وتكثيف العمليات الأمنية للحد من انتشار المخدرات الصلبة، خصوصاً بجماعة إساكن.

كما دعت إلى الإسراع بإحداث مدينة «إساكن الجديدة» والارتقاء بها إلى جماعة حضرية، وإحداث عمالة إقليم صنهاجة، على أن تكون مدينة ترجيست مركزاً لها، بهدف تعزيز التمثيل الإداري والمؤسساتي للمنطقة وتحسين استفادتها من المشاريع التنموية.

وشددت الجمعية على ضرورة فتح نقاش وطني جدي حول تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، معتبرة أن ذلك من شأنه الحد من الهشاشة القانونية والاقتصادية التي يعيشها المزارعون، وتقليص نفوذ الوسطاء في المشهدين الاقتصادي والسياسي بالمنطقة.

وفي ختام بيانها، نوهت الجمعية بما وصفته بحياد السلطات خلال الانتخابات الأخيرة، داعية وزارة الداخلية والجهات المختصة إلى تشديد المراقبة على أي استعمال محتمل للأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة للتأثير على إرادة الناخبين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كلما ثبت ذلك، ضماناً لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية