الحسيمة.. العدالة والتنمية يطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في خروقات الانتخابات

طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق في ظروف وملابسات الانتخابات التشريعية التي جرت بالإقليم يوم 23 شتنبر 2026، وذلك على خلفية ما وصفته بمجموعة من الخروقات والشبهات التي رافقت مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأعرب الحزب، في بيان وقعه كاتبه الإقليمي المهدي صالحي، الأربعاء 30 شتنبر 2026، عن أسفه لما اعتبره عدم ارتقاء الأجواء والوقائع التي رافقت الانتخابات إلى مستوى النزاهة والشفافية، داعيا إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول في الملاحظات المسجلة، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في تجاوزات.

وسجل البيان ما وصفه بتداول معطيات بشأن إنفاق مبالغ مالية ضخمة خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع من طرف بعض المرشحين، مطالبا بالتحقيق في مصادر هذه الأموال وحجمها وأوجه صرفها، فضلا عن تحديد الجهات التي أنفقتها أو استفادت منها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.

كما أثارت الكتابة الإقليمية للحزب مسألة تدبير مكاتب التصويت، مشيرة إلى عدم التعامل، بالقدر الكافي من المسؤولية، مع عدد من المراسلات والملاحظات التي سبق أن وجهتها إلى الجهات المعنية بعمالة الحسيمة، خصوصا بشأن بعض رؤساء مكاتب التصويت. وانتقد البيان، في السياق ذاته، رفض عدد منهم تسليم المحاضر بشكل فوري بعد انتهاء عملية الإحصاء، داعيا إلى التحقيق في معايير اختيارهم ومدى توفر شروط الحياد والاستقلالية، وكذا في ما أثير بشأن بعض النتائج وأعداد المصوتين وشبهات وجود أوراق تصويت وهمية.

وفي ما يتعلق بمحاضر اللجان الانتخابية، أعلن الحزب استنكاره لمنع وكيلة لائحته الانتخابية بإقليم الحسيمة من الاطلاع على محاضر اللجان الفرعية والإقليمية للإحصاء، مؤكدا أن الواقعة تم توثيقها بواسطة محضر مفوض قضائي. وطالب وزارة الداخلية بتوضيح الأساس القانوني لهذا المنع، وتحديد المسؤوليات بشأن التعليمات التي قيل إنها كانت وراء اتخاذ هذا القرار، مع فتح تحقيق في الموضوع.

كما كشف البيان عن تسجيل شكاية لدى النيابة العامة بشأن واقعة قال إن محسوبين على أحد المرشحين حاولوا خلالها إرشاء عدد من مراقبي الحزب يوم الاقتراع، مشيرا إلى انتظار مآل القضية أمام الجهات المختصة.

وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية أن المطالبة بالتحقيق لا تقتصر على مصالح الحزب أو أحد مرشحيه، بل ترتبط، وفق تعبير البيان، بصون حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية، والحفاظ على الثقة في المؤسسات والمسار الديمقراطي، محذرة من أن عدم معالجة الشبهات المثارة قد يساهم في تعميق العزوف عن المشاركة السياسية.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن مصالح إقليم الحسيمة وساكنته، معتبرا أن فتح تحقيق نزيه ومسؤول، وترتيب المسؤوليات بناء على نتائجه، يشكلان مدخلا لكشف حقيقة ما جرى خلال الانتخابات التشريعية بالإقليم، وصون الثقة في المؤسسات واحترام القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية