الحسيمة.. الأستاذ أحمد الهلالي يدخل يومه الثالث من الاعتصام للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي

يواصل الأستاذ أحمد الهلالي اعتصامه داخل مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على ما يعتبره عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدته، على خلفية حرمانه من أحد المناصب الشاغرة خلال الحركة الانتقالية الإقليمية لسنة 2025.

وبالتزامن مع استمرار اعتصامه، وجه الهلالي رسالة مفتوحة إلى الرأي العام المحلي والوطني، والهيئات النقابية والحقوقية، دعا من خلالها إلى مؤازرته في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي وترتيب آثاره القانونية، معتبراً أن القضية تتجاوز وضعيته الشخصية لتطرح مسألة احترام الأحكام القضائية من طرف الإدارات العمومية.

واستند الأستاذ المعتصم في رسالته إلى الفصل 126 من الدستور المغربي، الذي ينص على وجوب احترام الجميع للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، والمادة 32 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، التي تلزم المرافق العمومية بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية القابلة للتنفيذ دون تأخير.

كما أشار إلى مذكرتين وزاريتين صادرتين عن وزارة التربية الوطنية، تتعلق الأولى بتحديد مهام واختصاصات المصالح المحدثة بالمديريات الإقليمية، والثانية بتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية للموظفين، معتبراً أن المقتضيات الواردة فيهما تؤكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.

وتساءل الهلالي، في رسالته، عن أسباب استمرار عدم تنفيذ الحكم الصادر لفائدته، رغم توصل المديرية الإقليمية، حسب تأكيده، بالإعذار، مشدداً على أنه لا يطالب سوى بتنفيذ قرار قضائي أقر أحقيته في المنصب موضوع النزاع، وليس بالحصول على موافقة إدارية جديدة.

وأكد المعني بالأمر أن لجوءه إلى الاعتصام والاحتجاج يأتي، بحسب تعبيره، للمطالبة باحترام القانون والمؤسسات، وليس بهدف تصعيد الخلاف مع الإدارة، مجدداً دعوته إلى الهيئات النقابية والحقوقية ونساء ورجال التعليم وكل المدافعين عن سيادة القانون إلى التضامن معه ومساندته في مطالبه.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية