الاتحاد الاشتراكي يقرر المشاركة في الحكومة المقبلة ويفوض إدريس لشكر قيادة المفاوضات

قرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التفاعل إيجابياً مع عرض المشاركة في الحكومة المرتقبة، مفوضاً الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، قيادة المفاوضات بشأن طبيعة المشاركة وهندسة الحكومة، واقتراح أسماء اتحادية لتولي المسؤوليات الحكومية، وفق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، المنعقد يوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالمقر الوطني بالرباط، في سياق سياسي يتسم بافتتاح ولاية تشريعية جديدة ومشاورات تشكيل الحكومة، وما تفرضه المرحلة من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية.

وأوضح المجلس الوطني، في بيان أعقب الاجتماع، أن قرار المشاركة يستند إلى البرنامج الانتخابي للحزب، وإلى ما وصفه بالتقاطعات في القيم والاختيارات مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود تشكيل الحكومة، ومع القوى السياسية المعنية ببناء الأغلبية المرتقبة، خاصة في ما يتعلق بالمرجعيات التقدمية والحداثية.

وشدد الحزب على أن مشاركته المحتملة تروم الإسهام في ترسيخ المسار التنموي الديمقراطي وتقوية المؤسسات، مع ضرورة ترجمة البرامج والمقترحات إلى التزامات حكومية واضحة، وضمان الانسجام بين البرنامج الحكومي وهندسة الحكومة ووسائل التنفيذ والتقييم.

وفي الشأن السياسي والانتخابي، ثمن المجلس الوطني احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعيين رئيسة الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب، كما استحضر الأولويات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة، ولا سيما تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، ووضع الشباب في صلب السياسات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، وتسريع ورش الجهوية واللاتمركز.

وعلى المستوى الداخلي، نوه المجلس بمجهودات مرشحات ومرشحي الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية، سواء الفائزين بمقاعد أو الذين لم يتمكنوا من الظفر بها، معتبراً أن جهودهم تشكل رصيداً تنظيمياً وسياسياً. كما دعا إلى تقييم الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية وتوثيقها وتحديد المسؤوليات بشأنها، مؤكداً تمسك الحزب بحقه في الطعن أمام المحكمة الدستورية وفق الشروط والآجال والمساطر القانونية.

ودعا المجلس فريقي الحزب بالبرلمان إلى تكثيف المبادرات التشريعية والرقابية والتقييمية، وتعزيز التواصل الميداني، فيما حث مختلف الأجهزة التنظيمية والمناضلات والمناضلين على مواصلة التعبئة وتقوية الوحدة الداخلية وتتبع الالتزامات السياسية وتقييم حصيلتها.

وأكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ختام بيانه، تشبثه بمرجعيته الاشتراكية والتقدمية والديمقراطية والحداثية، والتزامه بالدفاع عن الوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن انخراطه في المرحلة المقبلة ينبغي أن يرتبط بخدمة قضايا الوطن والاستجابة لانتظارات المجتمع المغربي.

متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية