أساتذة اللغة الأمازيغية بالحسيمة يرفضون أي مساس بساعات العمل ويطالبون بتصحيح الاختلالات

عبّر المكتب الإقليمي لمدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية بالجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه القاطع لما اعتبره مساسًا بالضوابط التنظيمية المؤطرة للزمن المدرسي وساعات عمل أساتذة اللغة الأمازيغية بمديرية الحسيمة، مطالبًا بالتراجع عن كل إجراء يتعارض مع المذكرات الوزارية المنظمة لتدريس المادة.
وأوضح المكتب، في بيان تنديدي، أنه يتابع بقلق مضامين المراسلة الصادرة عن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة بتاريخ 18 شتنبر 2026، بشأن إعداد جداول الحصص بالتعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2026-2027، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الغلاف الزمني وساعات عمل أساتذة اللغة الأمازيغية.
واستند المكتب في موقفه إلى المذكرة الوزارية رقم 130 الصادرة بتاريخ 12 شتنبر 2006، المتعلقة بتنظيم تدريس اللغة الأمازيغية وتكوين أساتذتها، إضافة إلى المذكرة الإقليمية رقم 025/0362 الصادرة عن المديرية الإقليمية بتاريخ 25 شتنبر 2025، التي أقرّت، بحسب البيان، غلافًا زمنيًا أسبوعيًا محددًا في 24 ساعة.
واعتبرت الهيئة النقابية أن أي إجراء يتعارض مع هذه المقتضيات يطرح إشكالات مرتبطة باستقرار القرارات الإدارية واستمرارية المرفق العام، مستغربة التفاوت المسجل بين المديريات الإقليمية في تدبير ساعات عمل أساتذة اللغة الأمازيغية، في ظل اعتماد 24 ساعة أسبوعيًا في مديريات أخرى.
وشدد المكتب على ضرورة استحضار مختلف المقتضيات الواردة في المذكرة الوزارية رقم 130، بما فيها ما يرتبط بتنظيم حصص تدريس اللغة الأمازيغية وتوزيع الغلاف الزمني وإسناد المادة وتدبير الموارد البشرية، محذرًا من اعتماد تأويلات أو ترتيبات إدارية قد تؤدي إلى تحميل الأساتذة أعباء مهنية إضافية دون سند تنظيمي واضح.
وطالب المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية بالحسيمة بالتراجع عن المقتضيات التي يعتبرها مخالفة للمرجعيات المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية، واحترام تخصصات الأساتذة والمهام المسندة إليهم، مع توفير شروط عمل مهنية وتربوية عادلة تضمن كرامة المدرسين وحق المتعلمين في تعلم اللغة الأمازيغية في ظروف ملائمة.
كما دعا إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي أساتذة اللغة الأمازيغية، من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة باستعمالات الزمن والتكليفات وتدبير الموارد البشرية، وفق مقاربة تشاركية تحترم القواعد التنظيمية المعمول بها.
وأكدت الهيئة النقابية أن معالجة الاختلالات التي يعرفها تدريس اللغة الأمازيغية لا ينبغي أن تتم عبر تحميل الأساتذة مسؤولية الإكراهات التدبيرية، بل من خلال توفير الشروط المادية والتربوية والتنظيمية الضرورية لإنجاح إدماجها في المدرسة العمومية.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على تشبثه بالحوار المسؤول، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الأشكال النضالية والترافعية المشروعة دفاعًا عن الحقوق المهنية والتربوية لأساتذة اللغة الأمازيغية، وصون مكانتها داخل المنظومة التعليمية.

متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية