ابتدائية الحسيمة توزع 21 سنة سجنا على متهمين بترويج "الكوكايين"
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاماً جديدة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمسك والاتجار في المخدرات القوية، قضت بموجبها بعقوبات حبسية نافذة وصلت إلى ثماني سنوات، إلى جانب غرامات مالية ومبالغ مالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي الملف الأول، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل مسك والاتجار في المخدرات القوية، إضافة إلى انعدام التأمين، وحكمت عليه بثماني سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم عن الأفعال المرتبطة بالمخدرات، فضلاً عن غرامة قدرها 1200 درهم بسبب انعدام التأمين، مع أداء أربعة أمثالها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير. كما أُلزم المتهم بأداء مبلغ 134 ألفاً و400 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أما في الملف الثاني، فقد أدانت المحكمة متهمين اثنين من أجل مسك والاتجار في المخدرات القوية، مع متابعة المتهم الأول أيضاً من أجل نقل المخدرات والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، فيما توبع المتهمان معاً من أجل الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وفق مقتضيات الفصل 181 من مدونة الجمارك.
وقضت المحكمة بخمس سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق المتهم الأول، فيما حكمت على المتهم الثاني بثماني سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف الثاني مصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة، والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، مع الأمر بإتلاف باقي المحجوزات طبقاً للقانون. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين، تضامناً بينهما، مبلغ 22 ألفاً و400 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلاً عن مبلغ 63 ألف درهم يؤديه المتهم الأول لفائدة الإدارة نفسها، وفق ما ورد في منطوق الحكم.
Twitter
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
