ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، وفق بلاغ للديوان الملكي.

وأوضح البلاغ أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية قدم، خلال هذا المجلس، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، الذي يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية، واشتداد المنافسة على مصادر الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وفي هذا الإطار، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,7 في المائة مع نهاية سنة 2026، مقابل احتواء التضخم في حدود 0,7 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمسة محاور رئيسية، تشمل استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تعميم التغطية الصحية، وضمان استدامة أنظمتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق. كما يتضمن المشروع إصلاحا هيكليا للأسواق والأسعار، بهدف دعم القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويولي المشروع أهمية خاصة لإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل، من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يهدف إلى توجيه الشباب نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق. ويأتي هذا التوجه، بحسب البلاغ، في إطار الانتقال من البرامج القطاعية المتفرقة إلى سياسة وطنية متكاملة تواكب مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، بما يعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى مستوى التنمية الترابية، يهدف المشروع إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وتعزيز التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري. وفي هذا السياق، سيتم تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من هذه البرامج، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

كما تشمل أولويات المشروع تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال دعم الأمن المائي، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، والتقدم في تنفيذ خارطة طريق البنية التحتية للغاز، فضلا عن اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الرقمية الوطنية.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الأولويات الاجتماعية والمشاريع الاستراتيجية، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وتسريع الإصلاحات المؤسساتية وتطوير منظومات صناعية جديدة. كما يركز على تشجيع الاستثمار الخاص، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتوطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، مع إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية