إحالة 13 عنصرا من الدرك على الوكيل العام بفاس في قضية مقتل شرطي بإمزورن

أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، السبت 17 أكتوبر الجاري، 13 عنصرا من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن قضية مقتل شرطي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه بضواحي مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

وحسب المعطيات المنشورة، جاءت هذه الإحالة عقب أبحاث قضائية باشرتها المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، من أجل التحقق من طبيعة العلاقات التي يُشتبه في أنها كانت تربط بعض عناصر الدرك بالمشتبه فيه الرئيسي في القضية، الذي جرى توقيفه عقب العملية الأمنية التي وقعت في السابع من شتنبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف والاتصالات الهاتفية كشفت عن وجود تواصل بين المشتبه فيه وعدد من عناصر الدرك الملكي، وهو ما استدعى تعميق البحث لتحديد طبيعة هذه الاتصالات، ومدى ارتباطها بأنشطة المشتبه فيه، الذي تحوم حوله شبهات تتعلق بالاتجار في المخدرات وتورطه في قضايا إجرامية أخرى.

وكانت القضية قد تفجرت عقب تدخل أمني لتوقيف المعني بالأمر، أسفر عن وفاة شرطي تابع لفرقة مكافحة العصابات، وإصابة دركيين ومدني بجروح، وفق المعطيات التي سبق أن أعلنتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.

ومن المرتقب أن تكشف الإجراءات القضائية التي ستلي إحالة المعنيين عن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القانونية. ولا يعني ورود أسماء عناصر الدرك في التحقيق أو إحالتهم على النيابة العامة ثبوت تورطهم، إذ يظل تحديد المسؤوليات رهينا بنتائج البحث والقرارات القضائية الصادرة في الملف.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية