فاطمة سعدي توضح حقيقة ملف قضائي يعود إلى فترة رئاستها جماعة الحسيمة

أوضحت معطيات مرتبطة بملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، ارتبط باسم فاطمة سعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، أن القضية تتعلق بإجراءات تحرير الملك العمومي خلال فترة توليها رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وذلك على خلفية ما جرى تداوله مؤخراً بشأن هذا الملف عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق المعطيات المقدمة بشأن القضية، فإن الوقائع لا تتعلق، خلافاً لما تم الترويج له، بمتابعة من أجل الترامي على ملك الغير في سياق نزاع شخصي، وإنما ترتبط بتدابير اتخذت في إطار ممارسة الاختصاصات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي وتحرير الملك العمومي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الإجراءات موضوع الملف جاءت في سياق ممارسة فاطمة سعدي لمهامها بصفتها رئيسة للمجلس الجماعي آنذاك، مؤكدة أنها لا ترتبط، بحسب هذا التوضيح، بأي استفادة خاصة أو نزاع شخصي.

وبحسب الوثائق القضائية المشار إليها، فقد انتهى المسار القضائي للقضية بصدور حكم نهائي يقضي ببراءة فاطمة سعدي، مع تحميل المشتكي الصائر، وهو ما يضع حداً للمسار القضائي للملف وفق ما ورد في المعطيات المقدمة.

ويأتي توضيح ملابسات هذه القضية في سياق إعادة تداول ملف يعود إلى سنوات، بما يستدعي التمييز بين ما جرى تداوله بشأنه وبين الوقائع والمسار القضائي كما تعكسهما الوثائق المرتبطة به.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية