التمثيلية النسائية وأخلاقيات السياسة .. مسؤولية مشتركة بين الأحزاب والحكومة

محمد لمرابطي

من خلال تتبعي لتمثيلية المرأة المغربية في الحكومة الجديدة التي تعين لأول مرة على رأسها امرأ في تاريخ المغرب الحديث، وهو أمر أثار جدلا واسعا بين جميع مكونات الحقل السياسي والحقوقي المغربي، وبين مسجل لبعض الملاحظات وتقديم مقترحات من وجهات نظر مختلفة، ليبقى الأساس هو مدى نزاهة العملية الانتخابية، ونسبة الكتلة المشاركة، وحصيلة عمل هذه الحكومة عند نهاية ولايتها على رأس الجهاز التنفيذي ..
مقارنة مع الحكومة السابقة، يبدو هبوط، ونزول في حظور ومكانة المرأة، حيث قدرت نسبة حضورها وتمثيليتها 21،9 في المئة، مما يعني أقل من الربع، سبع نساء مع رئيسة الحكومة، مع حقيبتين وزاريتين فقط، وأربع وزارات منتدبة، بحيث يظل أثر هذه الأخيرة متواضعا غير مؤثر، وربما ليست ذات أثر كبير..
في التجارب الدولية والممارسات العملية للأمم المتحدة، يظل سقف الثلث في الحياة السياسية والمجالات العمومية المتعلقة بحقوق المرأة، هو الرقم المقبول المتفق عليه الذي يؤهل المرأة، خاصة في المجتمعات النامية للانتقال من أجل تحقيق المناصفة في السياسات العمومية وتولي المناصب العامة، وفي الاستفادة من الحق في التعليم والصحة والشغل بدون تمييز وبشكل متساو مع الرجل ..
الدستور المغربي ينص على المساواة والمناصفة في نفس الوقت ضمن الفصل 19، ولكن اتفاقية سيداو الدولية تنص فقط على المساواة الشاملة، باعتبار مفاهيم من قبيل الكوطا النسائية والثلث والمناصفة، رهينة بالأساس بالقوانين الوطنية الداخلية، وفي العموم كإجراءات انتقالية ليست من الديمقراطية في شيء، ولكنها قريبة من الديمقراطية، تراعي خصوصية المجتمعات التي تعرف صعوبة في تحول الذهنيات والعقليات الذكورية المستبطنة والجاثمة، والتي تعمل على مقاومة الخطابات الحقوقية التي لها علاقة بإنصاف المرأةوتمكينها..
فمن أصل 32 وزيرا ووزيرة، يمكن القول أن حضور التمثيلية النسائية كان باهتا وغير ذي أثر، وفي هذا السياق فقد تم إعفاء وزيرة منتدبة بسبب ملف قضائي وشواهد طبية في ملفها، في زمن قياسي، إذ لم يتجاوز أمد تعيينها مدة 48 ساعة، وقد سبق أن عشنا هذه الواقعة في حكومة أخنوش مع وزيرة الصحة التي تم إعفاؤها بعد أسبوع من تعيينها، وإن كان الموضوع والسياق مختلف..
نحن مع جدلية ضرورة تلازم الأخلاق مع السياسة تلازما وثيقا، وفي نفس الوقت فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تبقى ثابتة في حق الحزب الذي قام بترشيح الوزيرة المنتدبة واقتراحها، مع عدم إغفال المسؤولية المشتركة للحكومة في نفس الوقت، خاصة من الأغلبية الحكومية، وإن كانت رئيسة الحكومة تقدمت بطلب إلى الملك من أجل إعفائها بناء على الفصل 47 من الدستور..
وهذا يعني حاجة السياسة إلى الالتزام الأخلاقي، كما أن نزاهة الفكر هي من نزاهة اليد لا فصل بينهما، بل يمكن الحديث عن تأثير مشترك ومتبادل بينهما، وهناك من الشخصيات المغربية، ممن تألقوا في الجهاد ومقاومة الاستعمار، ومن القادة السياسيين الذين طبعوا الحياة السياسية المغربية المعاصرة بهذا المنهج القويم من النزاهة الفكرية الخلقية المتقاطعة مع نزاهة اليد ..
فالعقل النظري المجرد وحده لا يكفي اعتماده في الإصلاح، على الرغم من قيمته وأهميته، صحيح فهو صمام أمان، ولذلك فإن العقل العملي الأخلاقي حينما يفسد تفسد السياسة، مما يفتح المجال أمام مفاهيم سياسية جديدة من قبيل طغيان كارتيلات الفساد، وتضارب المصالح، وتحكم لوبيات (الفراقشية)، الذي يقود إلى الإثراء غير المشروع، وفي نفس الوقت حماية الفساد والمفسدين وشرعنة ممارساتهم ..

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية