الحسيمة.. توقيف موثق عن العمل يثير قلق مواطنين بشأن ودائعهم المالية

وجد عدد من المواطنين بمدينة الحسيمة أنفسهم في وضعية من القلق والحيرة، عقب توقيف موثق عن العمل كانوا قد تعاملوا معه في إطار معاملات عقارية تتعلق بشراء عقارات ، بعدما سبق لهم دفع تسبيقات مالية مرتبطة بهذه العمليات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتتداول معطيات بشأن وجود صعوبات لدى الموثق المعني في الوفاء بالتزاماته، وهو ما أثار تساؤلات لدى عدد من المتعاملين معه بشأن مصير المبالغ المالية التي دفعوها، والإجراءات الممكن اتخاذها لضمان حقوقهم واستكمال مساطر التسجيل والتحفيظ العقاري.

وفي هذا السياق، قررت  المحكمة تعيين موثق آخر لتسيير مكتب الموثق الموقوف بصفة مؤقتة، وذلك إلى حين تنفيذ عقوبة الإيقاف المؤقت الصادرة في حقه، في خطوة تروم ضمان استمرار تدبير شؤون المكتب والتعامل مع الملفات المرتبطة به وفق الإجراءات المعمول بها.

وقد تقدم مجموعة من المتضريين بشكايات في الموضوع الى المحكمة للمطالبة بودائعهم .

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر مقرب من الموثق الموقوف بأن الأخطاء المهنية في مجال التوثيق، وإن كانت محتملة وقد تقع في الممارسة المهنية، فإن حقوق المتضررين تظل مضمونة وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. وأوضح المصدر أن صندوق ضمان الموثقين، المحدث بموجب القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، والمفعل بمقتضى المرسوم رقم 2.16.157، يشكل إحدى الآليات القانونية الرامية إلى حماية المتضررين من الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية للموثقين، وفق الشروط والإجراءات المحددة قانوناً.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستفادة من آليات الضمان والتعويض تقتضي استنفاد الإجراءات القانونية اللازمة وثبوت عسر الموثق المعني، داعياً المواطنين المعنيين إلى سلوك المساطر القانونية المختصة والتواصل مع الجهات المعنية بالصندوق المذكور، قصد المطالبة باسترداد الودائع أو التعويض عنها، بحسب الحالة.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية