إسبانيا.. البرلمان يصادق على تدابير جديدة لحماية الحق في السكن بعد احتجاجات وإضراب عام

صادق البرلمان الإسباني، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على حزمة من التدابير الرامية إلى حماية الحق في السكن والحد من المضاربات العقارية، وذلك عقب احتجاجات واسعة وإضراب عام شهدتهما البلاد للمطالبة بخفض تكاليف الإيجار وتوفير مساكن بأسعار معقولة.

وتتضمن التدابير المصادق عليها تمديد الحماية من الإخلاء لفائدة المستأجرين الذين يواجهون أوضاعاً اجتماعية أو مالية صعبة، إلى غاية نهاية سنة 2030، في الحالات التي لا تتوفر فيها بدائل سكنية مناسبة. كما تشمل فرض قيود على عمليات شراء العقارات من طرف الشركات الاستثمارية التي تستهدف اقتناء المساكن بأسعار منخفضة وإعادة بيعها أو استغلالها لتحقيق أرباح مرتفعة.

وتشمل الإجراءات أيضاً الحد من الزيادات في أسعار الإيجار التي تتجاوز المستويات المرجعية المعتمدة في بعض المناطق، إلى جانب فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على الإيجارات السياحية، فضلاً عن تقديم حوافز وتسهيلات مالية لدعم اقتناء السكن الرئيسي، خاصة بالنسبة للأسر التي تواجه صعوبات في الولوج إلى سوق العقار.

وجاءت هذه المصادقة بعد يوم واحد من إضراب عام ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من الإسبان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السكن وتكاليف المعيشة، في وقت تحولت فيه قضية طرد مسنة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها في مدريد، قبل وفاتها لاحقاً، إلى قضية أثارت غضباً واسعاً في البلاد.

في المقابل، لم تتم المصادقة على إجراء آخر كان ينص على التجديد التلقائي لعقود الإيجار، وهو مطلب رئيسي للحركات المدافعة عن حقوق المستأجرين. كما يظل مستقبل التدابير التي تمت المصادقة عليها مرتبطاً بالتطورات السياسية، في ظل تعهد الحزب الشعبي المحافظ بإلغائها في حال وصوله إلى السلطة عقب الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة يوم 29 نونبر الجاري.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية