ساكنة الحسيمة تدعو المسؤولين لتفعيل دور لجان مراقبة الاسعار

اضافة الى الزيادة في اسعار المواد الغذائية التي تتم على المستوى الوطني تعاني ساكنة اقليم الحسيمة من زيادات اخرى غير قانونية يفرضها التجار للرفع من هامش ربحهم والتي تصل في بعض الاحيان الى 20 في المائة على الثمن الحقيقي للمنتوج .

وعلى سبيل المثال اكد مجموعة من المواطنين لشبكة دليل الريف ان نصف لتر من الحليب الذي تم رفع سعره وطنيا الى 3,50 درهم اصبحوا يشترونه بـ 4 دراهم اي بزيادة نصف درهم ونفس الشيء ينطبق على مجموعة من المنتجات الاخرى التي لا تخضع لقانون المنافسة مثل الخبز .

وتطالب ساكنة الاقليم من المسؤولين على المستوى المحلي الى تفعيل القانون 08 -31، المتعلق بحماية المستهلك خصوصا في شقه المتعلق بحماية المستهلك من التجاوزات والسلوكات التجارية غير المشروعة و تفعيل دور لجان مراقبة الاسعار الكفيلة بكبح جشع التجار .

كما تلتمس الساكنة من جمعيات حماية المستهلك الى القيام بدورها في الدفاع عن المستهلك من بعض الممارسات التجارية التعسفية التي تصدر عن بعض التجار الذين يبحثون عن الربح السريع على حساب المواطنين البسطاء.

وتجدر الاشارة الى ان اقليم الحسيمة يعتبر من المناطق التي تعرف اعلى مستويات ارتفاع الاسعار وتحتل المرتبة الثانية بعد الدار البيضاء التي تعتبر قطبا اقتصاديا كبيرا .

دليل الريف : متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية