الـ AMDH تسجل خروقات لقانون التعمير بالحسيمة وتتضامن مع رئيسة البلدية

اصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة بلاغ اجتماعه الأسبوعي ووقف عند مجموعة من القضايا،حيث سجل مجموعة من لخروقات على مستوى قوانين التعمير وطالب باجراء تحقيق عن الجهات التي تواطأت مع كل هذا الحجم من الخروقات التي شابت قوانين التعمير والضرب على أيدي هؤلاء المتلاعبين بالمصلحة العامة. كما عبر الفرع الحقوقي عن تضامنه مع رئيسة بلدية الحسيمة وذلك بعد تعرضها لـ"تشهير وصل إلى حد خدش كرامتها بسبب خطأ ورد في استدعاء موجهة لها من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة".

واليكم نص البلاغ :

عقد المكتب المسير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة اجتماعه الأسبوعي يوم الجمعة 23 ماي 2014، ووقف عند مجموعة من القضايا التي وردت عليه دون أن يغفل تتبع ما يستأثر باهتمام الاعلام المحلي ، وفي ختام الاجتماع قرر أن يبلغ الرأي العام ومختلف الجهات التي يهمها الأمر بما يلي :

1.يثمن كل الخطوات الرامية إلى تطبيق قوانين التعمير والحد من البناء غير القانوني والضرب على أيادي كل الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون،غير أنه يسجل حصول تجاوزات وخروقات في بعض مساطر الهدم التي شملت مواطن في تجزأة السباعي المسمى بشيري عبد الحميد مقيم بهولندا تقدم بشكاية لدى فرع الجمعية مرفوقة بوثائق وتصاميم تثبت وجود بنايته في وضعية قانونية سليمة، ومع ذلك شملها الهدم دون أن يتلقى أي إشعار بذلك حتى يتسنى له الادلاء بالوثائق المذكورة ، فضلا عن كون الأدوات المستعملة في الهدم غير قانونية من قبيل استعمال الضواغط الكهربائية لهدم الأسقف مما نجم عنه اهتزاز شامل لهياكل المنزل برمته ، مع العلم أن القانون يفترض استعمال آلات التقطيع دون المساس بأساسات البناية .ويسجل فرع الجمعية تباطؤ السلطات المعنية في عدم توقيف المعنيين بالأمر في الوقت المناسب إلا بعد حصول الأمر الواقع مع العلم أن الجهات التي تتمتع بسلطة المراقبة من الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية كان يفترض منها أن تتحرك فورا مجرد حدوث أي تجاوز لقوانين التعمير ورخص البناء المسلمة  . ولعل هذه المعضلة نجم عنها ما يفوق من 1000 بناية بمدينة الحسيمة شيدت دون أن تتوفر على رخص البناء بما فيها بعض التجزآت السكنية ، وأصبحت الآن أمرا لا يمكن أن يكون الحل الوحيد والأوحد هو إغراق المحاكم بالدعاوى أو الالتجاء إلى هدم بنايات المواطنين بل الاحرى هو أن يجرى تحقيق دقيق عن الجهات التي تواطأت مع كل هذا الحجم من الخروقات التي شابت قوانين التعمير والضرب على أيدي هؤلاء المتلاعبين بالمصلحة العامة التي شوهت معالم المدينة ، وهي بذلك تضيع الجماعة الحضرية من مداخيل قد تصل إلى 600 مليون سنتيم مع مع حرمان هؤلاء المواطنين من الحق في الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب .

وهناك واقعا آخرا أكثر خطورة هو أن عدد من المنعشين العقاريين أنجزوا بالمدينة تجزآت سكنية دون التوفر على دراسات جيوفزيائية وتقنية بعد أن صادروا مساحات من الأرض بأثمان بخسة لتتحول إلى أكبر مضاربة عقارية وصلت فيها العلو إلى ست طوابق كما هو الحال بتجزأة بادس . 

2.توصل الفرع كذلك بشكاية من محمد بخرو الموجود في نزاع مع المجلس الحضري للحسيمة ، وقد وجه المكتب المسير رسالة إلى رئيسة المجلس الحضري للحسيمة يطلب منها تقديم التوضيحات حول جملة من القضايا التي وردت في ذات الشكاية وسيصدر الفرع بيانا في الموضوع مجرد تلقيه لجواب من الرئيسة .

3.كما تابع الفرع بكل أسف ما تعرضت له رئيسة بلدية الحسيمة من تشهير وصل إلى حد خدش كرامتها بسبب خطأ ورد في استدعاء موجهة لها من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة.وبالمناسبة يعبر الفرع عن تضامنه مع الضحية ويرفض بشدة كل الممارسات الماسة بأعراض الناس التي دأبت بعض الجهات على امتهانها كأسلوب في جلب الأنظار ما يتعارض مع الحق في صيانة كرامة وشرف المواطنين وحقوقهم.كما يرفض المكتب المسير جميع القراءات المغرضة التي تفتش في الروابط المعلولة بين ما حدث ونزاعات أخرى لا يمكن أن يطلق فيها الكلام جزافا على عواهنه قبل أن يبت القضاء بشكل سليم في نازلة ما حدث بالضبط.

مكتب الفرع

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية