الاتحاد الاشتراكي والاستقلال يهددان بمقاطعة الانتخابات

هدد كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات إذا ما تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها، وهددا بعدم تزكية ما وصفاه «عملية انتخابية غامضة، ونبها إلىما وصفوه «خطورة توظيف بعض المؤسسات الدينية، في الدعاية الانتخابوية». 

وارتكز الحزبان في بناء موقفها إلى ما وصفاه ب « التحليل الموضوعي للسياق الوطني والبداية المتأخرة للحكومة في التعاطي مع الانتخابات المقبلة» واعتبرا أن مطلب الكتلة الديمقراطية في إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات مطلبا يهم المستقبل ولا ينتمي الى الماضي، وهي لجنة يتعين ان تحتضن نقاشا وطنيا حول كل ما يرتبط بالانتخابات المقبلة.

واعتبرالحزبان أن مطلب الانتخابات النزيهة والحرة ظل أحد المطالب المركزية لقوى الحركة الوطنية منذ فجر الاستقلال، كما شكل ركنا قويا ضمن مطالب الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية.

المذكرة المشتركة قالت إن البلاد أخفقت مجددا في تطوير المسار الديمقراطي الذي دشنته مع إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 والذي شكل ثمرة نضال طويل ومرير ضد الاستبداد والسلطوية، وهو الإخفاق الذي رده الحزبان إلي التدبير الحكومي الذي وصفاه ب «الكارثي»، و« الذي ارجع البلاد سنوات الى الوراء بفضل نزعة حكومية غارقة في التسلط والتعصب والانفراد».

ونفا الحزبان أن يكونا بصدد مناقشة موضوع الانتخابات على أساس « سياسوي ضيق، يحكمه منطق المعارضة، بليتم على قاعدة الدفاع عن فكرة الديمقراطية، وعن حلم سيادة الإرادة الشعبية ووفاءا لتاريخ الحزبين.

الحزبان جددا رفضهما للطريقة والأسلوب والمنهجية التي نهجتها الحكومة والتي وصفاها بأنها «قائمة على سياسة الأمر الواقع التي لم تكلف نفسها عناء فتح مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية بخصوص الانتخابات، وذلك لأن أحد المكاسب الديمقراطية التاريخية التي حققتها بلادنا بعد م عاناة طويلة مع "زمن ورجالات التزوير الانتخابي" هو التشاور بين الاحزاب السياسية حول الاستحقاقات الانتخابية.

ووصف الحزبان السمات البارزة للخطاب الحكومي حول الانتخابات المقبلة ب «الغموض والارتباك والتناقض والاختباء خلف الأحكام الانتقالية للدستور»، واستنتجا أن «الحكومة أخفقت في تدبير ملف وطني كبير، مثلما أخفقت في العديد من الأوراش الاصلاحية لأنها ظلت تدبر الشأن العام بمنطق التحكم والاستئثار وحجب الحقيقة عن الشعب».

وتطرقت المذكرة المشتركة لما وصفته ب «تحركات بعض الأطراف في الادارة الترابية للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب،واعتبرته مدعاة للتساؤل حول مدى التزام الحكومة بضمان نزاهة هذه الانتخابات،واعتبرت التضارب في تصريحات ورؤى أطراف حكومية حول الانتخابات المقبلة بمثابة «توزيع مرفوض للأدوار».

الحزبان اعتبرا تصريحات وزير الداخلية في البرلمان حول التعديلات التي ستعرفها القوانين الانتخابية، يشكل تطاولا مرفوضا على السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع، ذلك، تقول المذكرة» أن الخط الأحمر الوحيد الذي يتصل بالانتخابات هو نزاهتها وحياد الادارة. 

الاحداث المغربية

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية