قيم هذا المقال
توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية (0)
تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة (0)
لقجع : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 انطلقت في كافة المجالات (0)
رأي: الرقابة القضائية على الفرق الرياضية.. شباب الريف الحسيمي نموذجا (0)
- مجلس جماعة بني بوعياش يعقد دورته العادية لشهر ماي
- الحسيمة.. الضمان الاجتماعي يُغرم ارباب مقاهي ومطاعم لم يصرحوا بأجرائهم
- مشروع لفتح طريق الى جبل "مورو بياخو" من مدخل مدينة الحسيمة
- المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية
- حجز ازيد من 5 اطنان من الحشيش بالحسيمة
- نقل 28 مهاجرا الى ميناء الميريا بعد اسبوع من صولهم الى جزيرة البوران
- تعثر إعادة فتح معمل الحليب بامزورن رغم تسليم إدارته لشركة "كولينور"
النقابات تتشبث بالإضراب الوطني العام يوم 29 أكتوبر
أكد كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، السبت بالدار البيضاء، تشبتها بقرار خوض إضراب وطني إنذاري عام، يوم 29 أكتوبر الجاري، لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
وأوضحت المركزيات الثلاث، خلال ندوة صحفية عقدت لتنوير الرأي العام حول الأسباب الداعية لخوض هذا الإضراب، أنه بعد استنفاد كل الوسائل لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة وفق ما تنص عليه منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل، وبعد التقدير العالي والمسؤول لطبيعة اللحظة الوطنية الدقيقة في سياقاتها المتغيرة عربيا والمتحولة كونيا، اصطدمت الإرادة العمالية الإيجابية "بعقل سياسي حكومي منغلق على ذاته وغير قادر على التعاطي الإيجابي مع قضايا الأجراء وكافة المواطنين".
وواصلت المركزيات، في بيان مشترك تم توزيعه على وسائل الإعلام بالمناسبة، أن أهم أسباب الدعوة إلى خوض هذا الإضراب، يتمثل أساسا في أزمة الحوار والتفاوض الجماعي بالمغرب، موضحة أن الحكومة أغلقت باب الحوار والتواصل مع النقابات، واستفردت في اتخاذ "قرارات ظالمة" في قضايا كبرى منها صندوق المقاصة والتقاعد.
وتابعت، أن من بين الدوافع أيضا لتنظيم هذا الإضراب، ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الموظفين، عبر الزيادة في المحروقات، والزيادات المتتالية في الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، والنقل، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها، (عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة الدرجة الجديدة)، والتعويضات عن المناطق النائية، وخنق الحريات النقابية، وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، ومحاكمة المسؤولين النقابيين والعمال.
وأضافت أن الطبقة العاملة في مختلف القطاعات والجهات معبأة لتنفيذ قرار الإضراب العام الإنذاري يوم 29 أكتوبر الجاري، بصورة حضارية سليمة، مشيرة إلى أن المركزيات الثلاثة واعية ومستوعبة للمهام التاريخية المنوطة بها، وبالأدوار الملقاة على عاتقها في المساهمة في التنمية الشاملة للمملكة، وفي تحصين الوحدة الترابية، وفي تأمين الاستقرار.
وأشارت إلى أن المسؤولية السياسية والاجتماعية للحكومة في ظل الشرط الوطني والتاريخي تفرض المراجعة الشاملة والعميقة لمقاربتها التدبيرية للشأن العام، و"تعاملها اللامسؤول" مع الحركة النقابية المغربية.
و.م.ع
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك