قيم هذا المقال
مشاريع مختلفة لمواجهة نقص مياه الشرب والري بالناظور والدريوش (0)
توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية (0)
تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة (0)
- استغلال طفل في التسول يقود سيدتين الى المحاكمة بالحسيمة
- مشاريع مختلفة لمواجهة نقص مياه الشرب والري بالناظور والدريوش
- الطبقة العاملة باقليم الحسيمة تخلد ذكرى فاتح ماي
- حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة
- توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية
- تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة
- لقجع : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 انطلقت في كافة المجالات
- رأي: الرقابة القضائية على الفرق الرياضية.. شباب الريف الحسيمي نموذجا
يهم الجالية..المغرب يلغي شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية
أعلنت وزارتا الداخلية والعدل في بلاغ مشترك لهما، عن دخول الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (الأبوستيل)، حيز التنفيذ بين المغرب والدول المتعاقدة ابتداء من يوم غد الأحد 14 غشت.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب البلاغ، إلى تبسيط وتسهيل مسطرة التصديق على الوثائق الصادرة عن السلطات الوطنية والتي يراد الادلاء بها لدى السلطات الأجنبية، من خلال اعتماد إجراء وحيد يتمثل في إصدار شهادة تسمى «الأبوستيل»، ترفق بالوثيقة المراد التصديق عليها، علما أن المسطرة الجاري بها العمل إلى حدود اليوم تستلزم القيام بالعديد من الإجراءات كما تتطلب تنقل المواطنين إلى مختلف مكاتب التصديق ومن بعدها إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة ببلادنا.
بناء على ذلك، سيصير التصديق على الوثائق العامة التي تدخل في اختصاص الاتفاقية، والمراد الادلاء بها في الخارج يتم من طرف السلطات المحلية على مستوى العمالات والأقاليم بالنسبة للوثائق الصادرة عن السلطات الإدارية أو العقود أو المحررات العرفية التي تحمل تأشيرة مصالح التسجيل أو تلك التي تم الاشهاد على صحة الامضاء عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة. وكذا من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لهذه المحكمة.
وتخول الاتفاقية، اعتماد الوثائق الصادقة من طرف وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنهم، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم المملكة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن كتابة الضبط، أو كتابة النيابة العامة، أو المفوضين القضائيين، أو العدول أو المحامين في الحالات المحددة قانونا، أو التراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ وكذا بالنسبة للعقود التوثيقية، كما هوالشأن بالنسبة للوثائق التي يصدرها الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أو من ينوب عنه، وذلك بالنسبة للوثائق الصادرة عن هذه الوزارة.
وأفاد البلاغ المشترك، انه من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية، أعلنت وزارة الداخلية عن إعداد نظام معلوماتي مشترك مع وزارة العدل والحريات خاص بتدبير إصدار شهادة الأبوستيل، وذلك من أجل تمكين الإدارة من الوسائل التكنولوجية الضرورية.
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك