قيم هذا المقال
رأي : الإفراج المقيد بشروط..الية قانونية لإنفراج أزمة معتقلي الحراك (0)
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمول 473 مشروعا باقليم الحسيمة (0)
صحيفة "ذا ناشيونال" : مهرجان السينما بالناظور جوهرة ثقافية عالمية مخفية (0)
الحسيمة.. اعضاء مجلس جماعة زرقت يلوحون بتقديم استقالة جماعية (0)
- رأي : الإفراج المقيد بشروط..الية قانونية لإنفراج أزمة معتقلي الحراك
- الحسيمة.. تفاقم معاناة مرضى القصور الكلوي بتارجيست
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمول 473 مشروعا باقليم الحسيمة
- صحيفة "ذا ناشيونال" : مهرجان السينما بالناظور جوهرة ثقافية عالمية مخفية
- اقليم الحسيمة.. الاستعدادات جارية لموسم الاصطياف
- مشروع لفتح طريق بين مدخل مطار الحسيمة والطريق الساحلي
- الحسيمة.. اعضاء مجلس جماعة زرقت يلوحون بتقديم استقالة جماعية
- الشرطة الاسبانية تعتقل مغربيا متورطا في تفجير 17 صراف الي في المانيا وسرقة مليون يورو
جمعية حقوقية : أحكام "حراك الريف" تؤكد أن الدولة تنتقم من نشطاء الحركات الاحتجاجية
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه بتأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف، تؤكد الدولة المغربية خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت الأصوات الديمقراطية والضمائر الحية ببلادنا ،تنتظر انتصار قضاة غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للعدالة ومنطق القانون، أبى القضاء المغربي، مرة أخرى، إلا أن يجاري خيار المقاربة الأمنية، ويقبل بتسخيره في مهمة الانتقام من نشطاء الحركات الاحتجاجية ببلادنا.
وأكدت الجمعية أن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، وتكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.
وأشارت الجمعية أنها تابعت سلسلة الجلسات الابتدائية، وسجلت خلالها غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من فترة الاعتقال، مرورا بالاستنطاق والمناقشة، ثم النطق بالأحكام، وقد عبرت عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة عنها، باعتبارها جائرة وانتقامية؛ لا يسعها اليوم إلا أن تجدد إدانتها القوية لها وهي تتثبّت استئنافيا، كونها كانت جاهزة، وتروم الانتقام من شباب عبّر بشكل سلمي وحضاري عن استياء منطقة الريف وكل فئات الشعب المغربي من الأوضاع المزرية للحقوق والحريات ببلادنا.
وأوضحت الجمعية أن القضاء لم يعمل سواء في الفترة الابتدائية أو أثناء مرحلة الاستئناف، على التعبير عن أدنى رغبة في البحث عن الحقيقة وإظهارها، والإنصات لصرخات دفاع المعتقلين والحركة الحقوقية؛ مما اضطر المعتقلين إلى رفض المثول في الجلسات الأخيرة، والطلب من دفاعهم التزام الصمت كوسيلة للاحتجاج على مجريات المحاكمة.
وبهذا تكون الدولة حسب الجمعية قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة، وكوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية.
وشددت الجمعية على أن الحل لمعالجة وضعية الغضب الشعبي المتسع يمر عبر الإنصات والاستجابة لمطالب الفئات والمناطق المحتجة، والعمل على توجيه السياسات العمومية في اتجاه توفير شروط وسبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات، والتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير.، إضافة إلى احترام الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء لها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا تأسيسا لبناء الديمقراطية الحقة الضامنة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي.
متابعة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (1 )
-1-
6 أبريل 2019 - 19:01
أضف تعليقك