قيم هذا المقال
توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية (0)
تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة (0)
لقجع : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 انطلقت في كافة المجالات (0)
رأي: الرقابة القضائية على الفرق الرياضية.. شباب الريف الحسيمي نموذجا (0)
- مجلس جماعة بني بوعياش يعقد دورته العادية لشهر ماي
- الحسيمة.. الضمان الاجتماعي يُغرم ارباب مقاهي ومطاعم لم يصرحوا بأجرائهم
- مشروع لفتح طريق الى جبل "مورو بياخو" من مدخل مدينة الحسيمة
- المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية
- حجز ازيد من 5 اطنان من الحشيش بالحسيمة
- نقل 28 مهاجرا الى ميناء الميريا بعد اسبوع من صولهم الى جزيرة البوران
- تعثر إعادة فتح معمل الحليب بامزورن رغم تسليم إدارته لشركة "كولينور"
بدء محاكمة 42 متظاهرا في الجزائر بسبب رفع الراية الأمازيغية
بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين تم تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت “السجن سنتين و100 الف دينار غرامة وحجز الرايات”، بحسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد اعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس.
واوضح المحامي طارق مراح ان عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت وتسعة تحت الرقابة القضائية.
ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا الى عدة مجموعات، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عدة متهمين.
وارتكزت المرافعات على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”. كما احتج المحامون على طول الاجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”.
وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم” .
وأوضح المحامي “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم”.
وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 حزيران/يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون “اطلقوا سراح الرهائن” و”سلطة قاتلة”.
وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في غشت ومستغانم (غرب) فيسبتمبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد ان طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.
وكالات
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك