جمعية امازيغية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية

يبدو أن القضايا المرفوعة من طرف الجمعيات الحقوقية ضد وزارة محمد حصاد تأخذ منحى تصاعديا، فبعد الحكم الذي أصدره القضاء ضد الوزارة والقاضي بتغريمها بسبب منعها نشاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتجه جمعية حقوقية أخرى لمقضاة أم الوزارات.

وتعتزم الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” رفع دعوى قضائية ضد الدولة بسبب ما أسمته “انتهاك حقها في التجمع”، وذلك بعد ان “تدخلت ولاية الرباط مساء امس الاثنين لمنع تنظيم ندوة للحمعية في في فندق من فنادق العاصمة الرباط، ” “بشكل شفوي، دون إعطاء أي مبررات”، حسب ما أفاد أحمد أرحموش، عضو المكتب التنفيذي للشبكة.

أرحموش ابرز في تصريحاته ل” اليوم 24″ أن الجمعية كانت تعتزم تنظيم ندوة صحافية لتقديم تقريرها السنوي في الفندق المذكور صباح اليوم الثلاثاء، إلا أنها فوجئت بإدارة الفندق تخبر أعضاءها بالتعليمات الشفوية لولاية الرباط، ما اضطرهم إلى نقل أشغال الندوة إلى مقر الجمعية. الناشط الأمازيغي اعتبر أن هذا المنع “يأتي في سياق التضييق على الحريات العامة في بلادنا وحرية الجمعيات، ” علاوة على كونه يدخل في سياق “الوضعالذي تعيش فيه الامازيغية، حيث ان القمع والتهميش للامازيغية لا يشمل فقط الجوانب اللغوية والثقافية، بل كذلك حتى المنظمات غير الحكومية التي تحمل هم النضال لمغرب يستوعب جميع المواطنين والمواطنات باختلافاتهم الجنسية واللغوية والثقافية والدينية ،” يوضح نفس المتحدث.

بناء على ذلك، تعتزم “أزطا أمازيغ” رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية ل” رفع هذا الانتهاك ومطالبة الدولة بجبر الضرر،” ولوضع حد لما أسمته ب”التعسفات التي تمارسها وزارة الداخلية ” اتجاه الجمعية، خصوصا بعد تكرر منع انشطتها في الفترة الأخيرة والتي بلغ عددها خلال هذا الشهر ثلاثة أنشطة ممنوعة، حسب أرحموش دائما.

مريم بوتوراوت

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية