قيم هذا المقال
لأول مرة .. المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا (0)
هولندا.. محاكمة مغربي متورط في 6 عمليات تصفية بسبب المخدرات (0)
المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية (0)
الناظور .. افتتاح فعاليات النسخة 12 من معرض "بلادي" بمدينة العروي (0)
الاجهاز على الثروة السمكية باقليم الحسيمة.. جمعيات تدق ناقوس الخطر (0)
- لأول مرة .. المغاربة أكثر العمال الأجانب مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا
- هولندا.. محاكمة مغربي متورط في 6 عمليات تصفية بسبب المخدرات
- نقاشات حادة خلال دورة ماي لمجلس جماعة امزورن
- مشروع تهيئة وتوسيع مدخل مدينة الحسيمة يثير الجدل
- المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية
- الناظور .. افتتاح فعاليات النسخة 12 من معرض "بلادي" بمدينة العروي
- الاجهاز على الثروة السمكية باقليم الحسيمة.. جمعيات تدق ناقوس الخطر
- رصد 600 مليون لتهيئة سوق الجملة للسمك بمدينة الحسيمة
جمعية حقوقية : أحكام "حراك الريف" تؤكد أن الدولة تنتقم من نشطاء الحركات الاحتجاجية
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه بتأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف، تؤكد الدولة المغربية خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت الأصوات الديمقراطية والضمائر الحية ببلادنا ،تنتظر انتصار قضاة غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للعدالة ومنطق القانون، أبى القضاء المغربي، مرة أخرى، إلا أن يجاري خيار المقاربة الأمنية، ويقبل بتسخيره في مهمة الانتقام من نشطاء الحركات الاحتجاجية ببلادنا.
وأكدت الجمعية أن الأحكام الاستئنافية في حق العشرات من شباب الريف وجرادة، والصحفي حميد المهدوي وآخرين، تضرب عرض الحائط بكل الانتظارات، وتكشف أن القضاء لا يمكن أن يكون سلطة مستقلة، في خدمة العدالة وسيادة القانون، إلا في ظل الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون.
وأشارت الجمعية أنها تابعت سلسلة الجلسات الابتدائية، وسجلت خلالها غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من فترة الاعتقال، مرورا بالاستنطاق والمناقشة، ثم النطق بالأحكام، وقد عبرت عن إدانتها الشديدة للأحكام الصادرة عنها، باعتبارها جائرة وانتقامية؛ لا يسعها اليوم إلا أن تجدد إدانتها القوية لها وهي تتثبّت استئنافيا، كونها كانت جاهزة، وتروم الانتقام من شباب عبّر بشكل سلمي وحضاري عن استياء منطقة الريف وكل فئات الشعب المغربي من الأوضاع المزرية للحقوق والحريات ببلادنا.
وأوضحت الجمعية أن القضاء لم يعمل سواء في الفترة الابتدائية أو أثناء مرحلة الاستئناف، على التعبير عن أدنى رغبة في البحث عن الحقيقة وإظهارها، والإنصات لصرخات دفاع المعتقلين والحركة الحقوقية؛ مما اضطر المعتقلين إلى رفض المثول في الجلسات الأخيرة، والطلب من دفاعهم التزام الصمت كوسيلة للاحتجاج على مجريات المحاكمة.
وبهذا تكون الدولة حسب الجمعية قد اختارت الاعتقال السياسي ومجاراة أصحاب خيار المقاربة الأمنية، كإجابة وحيدة عن المطالب المشروعة للحركات الاجتماعية وعموم الفئات المتضررة، وكوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات العمومية.
وشددت الجمعية على أن الحل لمعالجة وضعية الغضب الشعبي المتسع يمر عبر الإنصات والاستجابة لمطالب الفئات والمناطق المحتجة، والعمل على توجيه السياسات العمومية في اتجاه توفير شروط وسبل العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات، والتزام الدولة باحترام تعهداتها الدولية والحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية الرأي والتعبير.، إضافة إلى احترام الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات والانتماء لها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا تأسيسا لبناء الديمقراطية الحقة الضامنة لحق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي.
متابعة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (1 )
-1-
6 أبريل 2019 - 19:01
أضف تعليقك