قيم هذا المقال
سكان الريف يطالبون بمراكز تأشيرات قريبة لتخفيف معاناة السفر الطويل (0)
الحسيمة.. افتتاح فعاليات الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي (0)
الحسيمة.. درك النكور ينهي نشاط مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا (0)
جنايات الحسيمة تدين والد المتهم في جريمة اصفيحة وتحكم عليه بعقوبة مشددة (0)
- هل ستحظى الحسيمة بمرٱب عمومي للسيارات؟
- الحسيمة.. افتتاح فعاليات الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي
- بعد دفنه.. استخراج جثة مسن توفي إثر شجار بايت قمرة
- الحسيمة.. درك النكور ينهي نشاط مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا
- جنايات الحسيمة تدين والد المتهم في جريمة اصفيحة وتحكم عليه بعقوبة مشددة
- بعد فتح اول مركز نداء بالحسيمة.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات عن بعد بالأمازيغية
- المغرب يثير من جديد موضوع استقلال الشعب القبايلي في الامم المتحدة
- الحسيمة..تخليد الذكرى الـ 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني (فيديو)
"العفو الدولية": المغرب تقاعس عن التحقيق بمزاعم تعذيب سجناء الحراك
اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات المغربية بـ"التقاعس" عن إجراء "تحقيقات كافية" في مزاعم تعذيب سجناء، ما أدى إلى محاكمات "جائرة" في 2019.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة حول وضع حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، جرى تقديمه خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المغربية الرباط.
وقال التقرير إن "السلطات المغربية تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما أدى إلى محاكمات جائرة خلال 2019".
وأضاف أنه "خلال 2019، تم تسجيل في عدد من القضايا، وقائع احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة نوع من التعذيب".
وأوضح التقرير أنّ "معتقلي حراك الريف أدينوا استنادا إلى أدلة انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".
وفي المؤتمر الصحفي، قال محمد السكتاوي، الكاتب العام لفرع المنظمة في المغرب، إن "السلطات المغربية واصلت مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية".
وأضاف أن "محاكم المغرب أصدرت أحكاما بالسجن على ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين (حكوميين)، وتستند التهم إلى بنود في قانون العقوبات تجرم الحديث المشروع".
وتحدث السكتاوي عما اعتبره "استغلال الحكومة المغربية لثغرة في القانون، لمنع 62 فرعا محليا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية بالمملكة) من ممارسة عملها بشكل قانوني".
ولَم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية على مضامين تقرير منظمة العفو الدولية، حول وضع حقوق الإنسان بالمملكة.
والشهر الماضي، نفت الحكومة المغربية وجود أي تراجع في البلاد على المستوى الحقوق وحرية التعبير.
ودعا متحدث الحكومة، الحسن عبيابة، خلال مؤتمر صحفي، إلى "ضرورة التفريق بين التعبير الحر وارتكاب الجنايات"، مشددا على أن أي مواطن سواء كان "طبيبا أو صحفيا ارتكب جناية، فسيعاقبه القانون، وأن حرية التعبير مضمونة في البلاد".
الاناضول
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك