مؤسسة دار الحديث الحسنية تكرم الأستاذ الدكتور احمد الخمليشي

تنظم مؤسسة دار الحديث الحسنية، حفلا تكريميا لفضيلة الاستاذ الدكتور احمد الخمليشي، تقديرا لعطائه العلمي واجتهاده الفكري، وعرفانا بادارته الحكيمة، وذلك يوم الاثنين 20 ماي الجاري، بمقر المؤسسة.

ويعد الأستاذ أحمد الخمليشي، الأستاذ الجامعي والقاضي والمحامي مرجعا لكل رجال ونساء القانون بالمغرب، نذر نفسه للعلم والبحث وخط لحياته مسارا متميزا بالعطاء العلمي والاجتهاد، ويتميز بحصافة آرائه وجرأة مواقفه .

ولد الأستاذ أحمد الخمليشي بدائرة ،ترجيست إقليم الحسيمة في 15 مارس من سنة 1935 حيث ترعرع في كنف عائلة تحب العلم وتشجع العلماء، فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة علـى يـد والـده سـيـدي مـحـمـد الخمليشي، لينتقل بعد ذلك إلى مدينة الحسيمة لمتابعة تعليمـه الابتدائي بالمعهد الديني.

وفي عام 1953 انتقل إلى المعهد الديني الثانوي بتطوان حيث حصل على الباكالوريا بتفوق عام 1957، وحصل على الإجازة في القانون العام ( علوم سياسية من كلية الحقوق بالرباط عام 1960 ضمن أول فوج تخرج من كلية الحقوق، أطلق عليه المغفور له محمد الخامس «فـوج محمد الخامس»، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص عام 1962 والدكتوراه في القانون المدني عام 1974 تحت إشراف المرحوم الدكتور مأمون الكزبري.

انخرط الأستاذ أحمد الخمليشي بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ التحاقه بكلية الحقوق إلى حين تخرجه منها والتحاقه بسلك القضاء، ثم أضحى عضوا في النقابة الوطنية للتعليم العالى وكاتبا لفرعها في كلية الحقوق لعدة سنوات بعد استقالته من القضاء والتحاقه بهيئة التدريس في كلية الحقوق بالرباط

اشتغل الدكتور أحمد الخمليشي قاضيا بمحكمة الاستئناف بالرباط بين سنتي 1960 و1965، ثم عين رئيسا للمحكمة الإقليمية بالناظور من بداية 1966 إلى سنة 1969، ثم عاد إلى محكمة الاستئناف بالرباط، وفي نهاية سنة 1969 قدم استقالته من سلك القضاء، وانخرط في التدريس الجامعي.

التحق الأستاذ أحمد الخمليشى في 15 يناير 1971 بكلية الحقوق في الرباط، حيث عمل أستاذا بها لغاية 28 مارس من سنة 2000 . وخلال هذه الفترة عمل عضوا في النقابة الوطنية للتعليم العالي وكاتبا لفرعها في كلية الحقوق لعدة سنوات. كما انضم إلى هيئة المحامين بالرباط منذ 30 ماي 1989.

درس عدة مواد قانونية وشرعية منها : القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية والقانون المدني، وقانون الالتزامات والعقود، والأحوال الشخصية، والفقه الإسلامي.

شارك الأستاذ أحمد الخمليشي في مؤتمرات ومنتديات وطنية ودولية، كما يشارك بفعالية في مختلف وسائل الإعلام لإيصال مواقفه حول القضايا الراهنة القانونية والفكرية المرتبطة بالرأي العام.

وعلى المستوى الحزبي، انخرط الأستاذ أحمد الخمليشي في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في السنة الأولى من عمله في كلية الحقوق (1971)، ثم التحق بصفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث اشتغل ضمن خلية الأساتذة التابعة للحزب بكلية الحقوق بالرباط غير أنه تخلى عن العمل الحزبي واختار التفرغ للتدريس والبحث العلمي.

وعلى المستوى الجمعوي هـو عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو لجنـة الأخلاقيات بالمرصد الوطني لحقوق الطفل.

عين الأستاذ أحمد الخمليشي بتاريخ 12 يوليوز 1981 عضوا في المجلس العلمي الإقليمي بمدينة الرباط وسلا وظل عضوا به إلى سنة 2001.

وعين كذلك عضوا في لجنة تعديل مدونة الأحوال الشخصية عام 1993، ثم عضوا في اللجنة الاستشارية التي عهد إليها عام 2001 بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية وإعداد مشروع «مدونة الأسرة». وقد أسهم بقسط وافر في بلورة مقتضيات «مدونة الأسرة» التي اعتمدهـا البرلمان سنة 2004 ، موظفا في ذلك خبرته الطويلة في مجال القضاء وإلمامه العميق بالعلوم القانونية وبمختلف فروع الفقه الإسلامي.

وفي 9 مارس 2000 عينه جلالة الملك محمد السادس نصره الله مديرا لمؤسسة دار الحديث الحسنية، فتولى هذه المهمة إلى غاية 5 دجنبر 2023.

كما عينه جلالته عضوا مقيما بأكاديمية المملكة في 13 مارس 2024.

للأستاذ أحمد الخمليشي إنتاج غزير ومتنوع، فمن إنتاجه القانوني :

شرحه لكل من القانون الجنائي العام: (مجلد)، والقانون الجنائي الخاص: (مجلدان)، وقانون المسطرة الجنائية (مجلدان، ومدونة الأحوال الشخصية: (مجلدان)، ومدونة الأسرة: (المجلد الأول الخاص بعقد الزواج، والمجلد الثاني حول ،الطلاق، والمسؤولية المدنية للأبوين على أبنائهما القاصرين»: (مجلد). وله كذلك دراسة تمهيدية لمشروع القانون العربي الموحد في رعاية الأحداث، ومؤلف حول تشريعات قضاء التحقيق في الدول العربية.

وفي الفكر الإسلامي ما يزال يصدر سلسلة «وجهة نظر » التي بلغ ما صدر منها لحد الآن :

1. أبحاث في قانون الأحوال الشخصية ووضعية الأسرة والاجتهاد الفقهي

2 أبحاث حول الأسرة وأصول الفقه والفكر الفقهي عموما .

3. الفكر الفقهي ومنطلقات أصول الفقه.

4. خلل يجب الوعي به.

5. لماذا لا نربط بين التنظير والممارسة؟

6. جمود الدراسات الفقهية أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلاج.

7. الاجتهاد تصورا وممارسة.

8 الربا : بين النصوص وتفسيرها وبين ما آل إليه التنظير والممارسة.

9. أفكار للمناقشة 1.

10. أفكار للمناقشة 2.

11. أفكار للمناقشة 3.

12. أفكار للمناقشة 4.

وله ضمن هذه السلسلة كتاب قيد الطبع : 

13. الاصلاح العصي عن الانجاز

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية