جمعية امرابطن تنظم ورشات تكوينية لفائدة الجمعيات التنموية والبيئية باقليم الحسيمة

بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ومن اجل تنفيذ مشروع تحسيسي  وتربوي حول المحافظة على البيئة والتنوع الايكولوجي، نظمت جمعية امرابطن للتنمية المستدامة على مدى يومين 14 و15 فبراير 2015 دورة تكوينية بمقرجمعية ازير بالحسيمة لفائدة الجمعيات التنموية والبيئية بالمشتغلة بالجماعات القروية والحضرية باقليم الحسيمة،اطرها المهندس والخبير في التنمية عبد العزيز الزروالي، في موضوعين: الأول حول دور الجمعيات في الحفاظ على البيئة والتنمية، والثاني حول دليل الممارسات البيئية والاجتماعية الجيدة.

وقد تطرق المكون من خلال تناوله للموضوع الأول لعدد من المفاهيم ذات الصلة بالتنمية والبيئة، كمفهومي النمو والتنمية المستدامة والفرق بينهما ومفهومي المجال و التراب واختلافهما، حيث ابرز بأن الحق في التنمية يعني إجراء التغيير على ثلاث مستويات أساسية هي المعرفة والتمثلات والممارسات، وان مفهوم التنمية ومدلولها يتغير باستمرار فمن التنمية التكنولوجيا إلى التنمية الاقتصادية ثم التنمية الاجتماعية، اصبحنا  اليوم نتحدث عن التنمية البشرية والتنمية المستدامة، كما أوضح بان التنمية والبيئة السليمة بات اليوم حق من حقوق الانسان التي لايمكن الاستغناء عنها او التفريط فيها، وان الحاجة الى هذين المطلبين اصبحت اكثرالحاحا منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وفي المغرب توسع الوعي بالحق في التنمية والبيئة مع توسع الحريات وبروز نوع جديد من الجمعيات المدنية التي توجهت نحو العمل التنموي والبيئي، والتي تقوت بشكل واضح أيضا مع إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وتكرست اكثر مع دستور 2011 من خلال عدد من الفصول،وقبل ذلك تم اعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة( قانون رقم 12-99) أكد على الحقوق والواجبات المرتبطة بالبيئة والمبادئ والقيم المؤطرة لأسس التنمية المستدامة، ثم قانون رقم 12-03 المتعلق بدراسة تأثير البيئة.

وعن ادوار الجمعيات في الدفاع عن البيئة والتنمية المستدامة فأوضح بأن ذلك يمكن أن يتخذ عدة أشكال، من التحسيس الى التكوين الى التعبئة والتوعية، الى المساهمة في التنمية المستدامة المحلية،وحماية الأوساط الطبيعية، وفي القيام بالدراسات والبحث العلمي الايكولوجي، وإنجازأنشطة الترافع للتأثير على أصحاب المصلحة لفائدة حماية البيئة واقرار التنمية المتوازنة والعادلة،وتشكيل قوة ضغط لفرض احترام القوانين المسطرة أو استحداث قوانين جديدة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.

وفي الموضوع الثاني المتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية الجيدة فإن أهم ما تم تناوله أثناء الورشة التكوينية يتمحورحول الإشكالات البيئية المطروحة على المستوى الوطني والمحلي وهي مرتبطة أساسا بالماء والهواء والتربة والتنوع الايكولوجي والتغيير المناخي والتصحر واستنزاف السواحل والثروات البحرية، وتوقف عند الممارسات الجيدة التي يجب إتباعها واحترامها لخلق التنمية دون الإضرار بالبيئة، وخاصة تفادي التأثيرات البيئية السلبية المحتملة للمشاريع التنموية المقامة بالقرب من بعض الأوساط البيئية الهشة كالمناطق المحمية والمناطق المهددة بالتصحروالواحات والنظم الايكولوجية للغابات، كما أن الجمع بين أكثر من مشروع في مكان واحد أو في زمن واحد قد يؤدي إلى التأثيرات الصغيرة لكنها ستشكل في مجموعها ما يسمى "بالتأثيرات التراكمية".

وعن الممارسات الاجتماعية الجيدة التي يجب إدماجها في المشاريع التنموية حتى يتم تفادي انعكاساتها الاجتماعية فهي تفادي كل ما من شانه ان يسبب في فقدان الدخل(مثالها البسيط: يؤدي فتح ملبنة بحي معين دون اخذ بالحسبان الملبنة الموجودة بالحي يؤدي إلى انخفاض مداخيل الأشخاص الذين يعملون بهذه الأخيرة) أوالممتلكات او السكن، او التقليص من امكانيات الولوج الى الموارد الطبيعية واندثار او إتلاف المآثر التاريخية والعمرانية التراثية.

عن رئيس الجمعية

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية