قيم هذا المقال
توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية (0)
تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة (0)
لقجع : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 انطلقت في كافة المجالات (0)
رأي: الرقابة القضائية على الفرق الرياضية.. شباب الريف الحسيمي نموذجا (0)
- مجلس جماعة بني بوعياش يعقد دورته العادية لشهر ماي
- الحسيمة.. الضمان الاجتماعي يُغرم ارباب مقاهي ومطاعم لم يصرحوا بأجرائهم
- مشروع لفتح طريق الى جبل "مورو بياخو" من مدخل مدينة الحسيمة
- المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية
- حجز ازيد من 5 اطنان من الحشيش بالحسيمة
- نقل 28 مهاجرا الى ميناء الميريا بعد اسبوع من صولهم الى جزيرة البوران
- تعثر إعادة فتح معمل الحليب بامزورن رغم تسليم إدارته لشركة "كولينور"
رؤساء جماعات قدماء وجدد ينتظرون المحاكمة
ينتظر أن تحيل وزارة الداخلية العديد من ملفات رؤساء سابقين وحاليين على القضاء من أجل المحاكمة والعزل، بعدما أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقارير وأبحاثا، أظهرت خروقات خطيرة، اقترفها منتخبون “كبار”.
وحسب ما كشفت عنه يومية الصباح فأن وزارة الداخلية قررت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية ل”الصباح”، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وأن “الزلزال” سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد مسكوت عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بلا هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق.
وحسب ذات الصحيفة فان تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجددا، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، جاء بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين سيتم الاكتفاء بإحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضوابط التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة.
وعملا بمقتضيات المادة 146 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية التي يقودها الوالي خالد سفير قبل الزلزال الذي ضرب المسؤولين الحكوميين، بـ 100 تقرير، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية.
دليل الريف : متابعة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (7 )
-1-
30 أكتوبر 2017 - 15:40
-2-
30 أكتوبر 2017 - 21:05
نناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتدخل فوراً لحماية الوطن والمواطنين من الإستبداد والرشوة والفساد من المسؤولين الذين تغوا في هذا البلد الغالي.
-3-
30 أكتوبر 2017 - 22:18
-4-
31 أكتوبر 2017 - 01:29
-5-
31 أكتوبر 2017 - 09:42
-6-
31 أكتوبر 2017 - 09:47
-7-
31 أكتوبر 2017 - 10:01
حصلوا على الوظيفة عن طريق العنف والرشوة الى اخره.
لا يعرفون من اللغة العربية إلا رسمها.
ولا يعرفون شيء من القانون المغربي.
ولا يعرفون شيء من القانون الديني.
وهم موظفين عند الدولة....
والسلام عليكم ورحمة الله.
أضف تعليقك