قيم هذا المقال
توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية (0)
تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة (0)
لقجع : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 انطلقت في كافة المجالات (0)
رأي: الرقابة القضائية على الفرق الرياضية.. شباب الريف الحسيمي نموذجا (0)
- مجلس جماعة بني بوعياش يعقد دورته العادية لشهر ماي
- الحسيمة.. الضمان الاجتماعي يُغرم ارباب مقاهي ومطاعم لم يصرحوا بأجرائهم
- مشروع لفتح طريق الى جبل "مورو بياخو" من مدخل مدينة الحسيمة
- المغرب يفكك خلية كانت تحضر لتنفيذ اعمال إرهابية
- حجز ازيد من 5 اطنان من الحشيش بالحسيمة
- نقل 28 مهاجرا الى ميناء الميريا بعد اسبوع من صولهم الى جزيرة البوران
- تعثر إعادة فتح معمل الحليب بامزورن رغم تسليم إدارته لشركة "كولينور"
الحكومة المغربية تنتقد تقرير "رايتس ووتش" بخصوص محاكمة معتقلي الريف
انتقدت الحكومة المغربية، التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2017 الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.
وجاء ذلك الانتقاد في بيان صادر عن الحكومة، وطال التقرير السنوي الصادر بتاريخ 18 يناير الجاري، عن المنظمة المذكورة، خُصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وفي رد منها على ما ورد بشأن المغرب قال بيان الحكومة إن "السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة".
واستطردت في ذات النقطة قالة "خاصة فيما له علاقة بأحداث الحسيمة، ومحاكمة المتهمين بأحداث (مخيم) أكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية".
وكانت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، تشهد احتجاجات متواصلة منذ منذ أكتوبر 2016 إلى غاية منتصف العام الماضي، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".
وأضاف البيان أن "الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة، تكذبها الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة".
وبحسب البيان فإن "ادعاء المنع الممنهج للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لا يرتكز على معطيات واقعية، إذ أن تدبير التجمعات غير السلمية أو غير المرخص لها يتم طبقا للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتابع "إذ يتم تنظيم عدد من الاحتجاجات والتجمعات السلمية في جميع أقاليم المملكة والتي بلغت سنة 2016، على سبيل المثال، 11ألف و752 تجمعا من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية".
وأبرزت الحكومة المغربية أن مسار حقوق الإنسان ببلادها لا يمكن لأي منظمة تنظر بعين الإنصاف إلا أن تشيد بالمكتسبات التي ما فتئ يراكمها والأشواط التي يقطعها".و قضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا، قرب العاصمة المغربية الرباط، يوليو بعقوبات على المتهمين في قتل 11 رجل أمن عام 2010، أثناء تفكيك مخيم أكديم إيزيك الاحتجاجي في ضواحي العيون، كبرى مدن الصحراء، ما بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد .وتعود القضية إلى أكتوبر2010، عندما أقام نشطاء صحراويون مخيم "أكديم إيزيك"، شمالي العيون، ضم حوالي 30 خيمة؛ للمطالبة بتوفير مساكن وفرص عمل. ثم تطور المخيم إلى أن بلغ حوالي 6 آلاف خيمة تتسع لقرابة 20 ألف شخص، وفق السلطات المغربية.
وكالات
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (1 )
-1-
26 يناير 2018 - 21:04
أضف تعليقك