قيم هذا المقال
مشاريع مختلفة لمواجهة نقص مياه الشرب والري بالناظور والدريوش (0)
توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية (0)
تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة (0)
- استغلال طفل في التسول يقود سيدتين الى المحاكمة بالحسيمة
- مشاريع مختلفة لمواجهة نقص مياه الشرب والري بالناظور والدريوش
- الطبقة العاملة باقليم الحسيمة تخلد ذكرى فاتح ماي
- حادثة سير خطيرة بمركز جماعة الرواضي باقليم الحسيمة
- توقف الخط البحري بين الحسيمة وموتريل يجر وزير النقل إلى المساءلة البرلمانية
- تفكيك شبكة للتهجير السري والاتجار في البشر وتوقيف 5 اشخاص بالحسيمة
- لقجع : المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 انطلقت في كافة المجالات
- رأي: الرقابة القضائية على الفرق الرياضية.. شباب الريف الحسيمي نموذجا
النواب يناقشون الأسبوع المقبل قانونا يقر الأمازيغية لغة للتقاضي
من المقرر أن يقدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشروع قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في النواب، يوم الثلاثاء المقبل.
مشروع القانون الجديد، الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنهى الجدل بخصوص اعتماد اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي بمحاكم المملكة، وذلك تفعيلا للفصل الخامس من الدستور المغربي.
ونصت المادة 14 من القانون المذكور على أنه “تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور.
مشروع القانون نص أيضا على أنه “يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة، أو أطراف النزاع، أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة، أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.
وتعتبر هذه المرة الأولى، التي سيتم فيها تفعيل الأمازيغية لغة للتقاضي في مختلف المحاكم المغربية، وهو المطلب الذي طالما ألحت عليه المكونات الحقوقية والجمعيات الأمازيغية المغربية.
الشرقي لحرش
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (0 )
أضف تعليقك